تعويض عن قرار إداري باطل يحتاج إلى محام متمرس حتى يتمكن من رد حقوق موكله بالكامل، الجدير بالذكر أن حل المنازعات الإدارية يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات القانونية للمثول أمام المحكمة الإدارية لذلك يجب اختيار مكتب محاماة ذو خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا للتعاقد معه لتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى للمزيد تابع.
دعوى تعويض عن قرار إداري باطل
يقوم الطرف المتضرر من القرار الإداري بالتوجه إلى دار التوجه للمحاماة لرفع دعوى تعويض حيث يتم التواصل مع محامي إداري على قدر كبير من الخبرة في هذا النوع من القضايا وذلك لدراسة مشروعية القانون الإداري الصادر.
بعد التأكد من بطلان القرار الإداري وأنه مخالف للقانون الإداري بالكويت والذي وضع للموازنة بين السلطة الإدارية وحقوق الموظفين، يتم الاستعداد لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقديم كافة الأوراق والمستندات القانونية التي تثبت تضرر المدعي بذلك القانون الصادر للمطالبة بتعويضه.
أسباب القرار الإداري الباطل
يمكن القول بأن القرار الإداري باطل ويتطلب رفع دعوى تعويض عن قرار إداري باطل عند وجود الأسباب التالية:
- إذا كانت الجهة الصادر عنها القرار الإداري غير مختصة.
- كذلك غياب الأوراق والمستندات القانونية أو عدم توقيع الموظف على القرار الإداري.
- في حالة أن القرار الإداري يخالف اللوائح والقوانين المطبقة في الكويت.
- عدم وجود سبب قانوني يستدعي إصدار هذا القرار من قبل الجهة الإدارية.
- في حالة صدور القرار الإداري بغرض تحقيق مصالح خاصة أو أهداف غير قانونية.
الفرق بين البطلان النسبي والبطلان المطلق
قبل القيام برفع تعويض عن قرار إداري باطل علينا التفرقة بين بطلان القرار النسبي والمطلق، كما سنوضح فيما يلي:
البطلان المطلق
وينتج عن مخالفة الجهة الإدارية للنظام العام مما يجعله قرار إداري باطل يحق لأي جهة أو شخص الطعن في القرار بغض النظر عن وجود أي مصالح مباشرة، كما أن هذا القرار لا يتطلب مدة معينة للطعن فيه حيث يمكن الطعن فيه في أي وقت الجدير بالذكر أن هذا القرار غير قابل للتصحيح.
البطلان النسبي
يكون نتيجة عن صدور قرار إداري خاطئ أضر بمصلحة شخص أو مجموعة يظل القرار ساري إلا في حالة الطعن فيه من قبل المتضررين فقط وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى 60 يوم من إعلامهم بهذا القرار، البطلان النسبي يسمح بتصحيح القرار.
أسباب القرار الإداري المعدوم
يتم الإشارة الى أي قرار ليس له سند قانوني بأنه معدوم لا يترتب عليه أي تبعات قانونية لذلك لا يتم الالتفات إليه، من خلال ما يلي نتعرف على أسبابه بالتفصيل:
- صدور القرار من جهة لا تمتلك صلاحية إصدار القرار أو من جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة.
- في حالة عدم التوقيع على القرار وعدم تقديمه بشكل قانوني سليم أو التغاضي عن تنفيذ الإجراءات الإدارية عند إصداره.
- إذا كان سبب صدور القرار غير مقنع أو غير صحيح ولا يتوافق مع القانون.
- كذلك عند صدور قرار يخالف القيم الاجتماعية أو التشريعات القانونية.
الآثار القانونية للقرار المعدوم
كما ذكرنا أن هذا النوع من القرارات لا وجود له قانونًا برغم ذلك هناك بعض الآثار المترتبة عليه نوضحها فيما يلي:
- الطعن: يجوز للمتضررين من القرار المعدوم الطعن لإلغائه وعدم الإقرار به وذلك في أي وقت حيث يمكن الطعن فور صدوره.
- المسؤولية الإدارية: يتم فرض بعض الإجراءات التأديبية على الجهة التي قامت بإصدار هذا القرار.
- عدم النفاذ: لا يعتد بالقرار المعدوم ولا يمكن جعله قيد التنفيذ حيث يعتبر القرار لاغي أو غير موجود.
- تصحيح الوضع: إذا ترتب على صدور هذا القرار تغيير الوضع القانوني وإجحاف حقوق الأفراد يجب الرجوع للوضع القانوني قبل صدور هذا القرار.
- عدم التمسك به: لا يستند للقرار المعدوم عند حدوث أي نزاعات قانونية أو إدارية ولا يمكن للجهة التمسك به.
- بطلان القرارات: إذا تم اتخاذ قرارات إدارية ترتكز على القرار المعدوم يتم إبطالها فورًا.
- عدم الثقة في الإدارة العامة: إصدار مثل هذا النوع من القرارات يؤثر على شافية النظام الإداري وعدم ثقة الموظفين في الإدارة.
طرق الطعن على قرار إداري باطل
من خلال دار التوجه للمحاماة نتعرف على الإجراءات القانونية التي يتخذها المحامي المختص لرفع دعوى تعويض عن قرار إداري باطل فيما يلي:
- رفع دعوى الطعن بالإلغاء ويتم ذكر أسباب رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بإلغاء القرار الإداري.
- يقوم المحامي بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت تضرر المدعى جراء القرار الإداري والمطالبة بتصحيحه خلال فترة معينة.
- كذلك يمكن رفع دعوى تعويض بناء على الأضرار التي لحقت بالمتضررين نتيجة صدور قرار إداري باطل.
- في المجمل يحرص المكتب على تقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى لرد حقوق المتضررين من القرارات الإدارية الباطلة.
شاهد ايضا محامي الكويت | افضل محامي في الكويت 2025 – استشارات فورية
كيف تتعامل المحاكم الإدارية مع الطعون
بعد رفع دعوى تعويض عن قرار إداري باطل تنظر المحكمة للدعوى المقدمة أمامها وتقوم بتنفيذ الإجراءات التالية:
- تقوم المحكمة الإدارية بفحص الطعن المقدم موضوعًا وشكلًا لقبول الطعن أو رفضه.
- القيام بتقييم مشروعية القرار الإداري من حيث الجهة التي أصدرت القرار.
- بالإضافة إلى النظر للإجراءات القانونية التي اتبعتها الجهة الصادرة للقرار.
- التأكد أن القرار الصادر من الجهة الإدارية لا يخالف القانون واللوائح.
- في حالة التأكد من بطلان القرار الإداري يتم إلغاؤه من قبل المحكمة وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم.
- كما يمكن تأييد القرار الإداري في حالة التأكد من صحته وعدم مخالفته للقانون، لذلك يمكن استئناف الحكم مرة أخرى.
القرارات الإدارية القابلة للطعن
يمكن رفع دعوى طعن على القرار الإداري والمطالبة بتعويض عند صدور أحد القرارات التالية:
- القرارات التنظيمية والتي بموجبها يتم وضع اللوائح والقوانين على سبيل المثال.
- كذلك القرارات الإيجابية والتي تتمثل في سحب ترخيص أو القيام بتعيين أو فصل موظف.
- القرارات الفردية الصادرة من الجهة المختصة والتي تخص شخص اعتباري بذاته.
- امتناع الجهة الإدارية عند اتخاذ قرار يعد من القرارات السلبية التي تستوجب الطعن.
المواعيد القانونية لرفع دعوى تعويض عن قرار إداري باطل
وفقًا للقانون الكويتي تم تحديد المدة القانونية لرفع دعوى التظلم وهي شهرين تبدأ من تاريخ علم الطرف المتضرر بالقرار، كذلك في حالة التقدم بطلب تظلم ورفضه يتم رفع الدعوى من تاريخ الرفض يمكنك التواصل مع دار التوجه للمحاماة لبدء الإجراءات قبل سقوط الحق في رفع دعوى الطعن.
المميز أن المكتب يضم أفضل محاميين إداريين يمكن الاعتماد عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الدعوى والترافع عن الشخص المتضرر وإثبات موقفه بالدلائل القانونية الأمر الذي يساعد على تعويضه عن القرار سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
أهمية دعوى تعويض عن قرار إداري باطل
لا شك أن القانون الكويتي حرص على مصالح المواطنين وذلك:
- إجبار الجهات الإدارية بالالتزام باللوائح القانونية وعدم تجاوز سلطتها.
- السماح للمتضرر في حالة وقوع أي ظلم أو إجحاف لحقه برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
- مساءلة الجهة الإدارية عن تصرفاتها وقراراتها أمام المحكمة.
- التعويض المعنوي والمادي لمن تضرر من قرار إداري باطل.
شروط دعوى التعويض في المنازعات الإدارية دار التوجه للمحاماة
لا شك أن رفع دعوى تعويض عن قرار إداري باطل يستلزم استيفاء بعض الشروط التالي ذكرها:
- ينبغي أن يكون الطرف المتضرر صاحب أهلية قانونية بالإضافة إلى وقع ضرر ملموس عليه.
- بالإضافة إلى انه يجب أن يكون هناك مصلحة مباشرة للتمكن من المطالبة بتعويض.
- صدور قرار إداري خاطئ أو مخالف للوائح والقوانين الموضوعة من قبل أحد الموظفين في الدولية.
- تعرض المدعي لأضرار معنوية على سبيل المثال التشهير أو مادية نتيجة القرار الإداري الصادر.
- يجب تقديم الدعوى في المدة التي يسمح بها القانون ليتم قبولها وهذا ما يقدمه بالفعل المحامي الإداري.
- عدم وجود أي حل أو طريقة لرفع الضرر عن الموكل إلا برفع دعوى التعويض.
- إذا كنت تفتقر إلى حقوقك القانونية تواصل مع دار التوجه للمحاماة لتمثيلك أمام القضاء الإداري.
الشروط المتعلقة بشخص رافع تعويض عن قرار إداري باطل
لقبول الدعوى يجب أن تتوافر الشروط التالية في المدعى، كما سنوضح فيما يلي:
- الأهلية شرط رئيسي لقبول الدعوى من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مثل الشركات والمؤسسات.
- السماح لفاقد الأهلية بتوكيل الوصي أو الولي لرفع الدعوى نيابة عنه حفاظًا على حقوقه.
- المصلحة ويختلف مفهومها حسب نوع الدعوى المراد إقامتها أمام المحكمة الإدارية.
- وقت توافر المصلحة أثناء رفع الدعوى حيث يتم تجاهل الدعوى إذا كانت المصلحة غير قائمة.
- الصفة حيث يمثل المتضرر أمام القضاء الإداري المدعى بينما لجهة الإدارية تمثل المدعى عليه.
الأركان الشكلية للقرار الإداري
قبل القيام بالمطالبة بتعويض عن قرار إداري باطل يتوجب علينا معرفة الأركان الواجب توافرها في القرار الإداري:
ركن الاختصاص
يجب على الجهة الإدارية أن تكون القرارات الصادرة منها تتوافق مع اختصاصها بالفعل حتى يكون القرار مشروع، بالإضافة إلى صدوره من قبل أعضاء السلطة الإدارية، يصبح القرار معيبًا في حالة صدور القرار من جهة غير مختصة.
ركن الإجراءات
يجب أن تلتزم الجهة الإدارية بإصدار القرار بشكل محدد في إطار القانون الكويتي واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة قبل صدور القرار، لذلك يتم النظر إلى القرار الإداري من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لذلك مخالفة هذا الركن يمنح المدعى فرصة لرفع دعوى تعويض.
الأركان الموضوعية للقرار الإداري
يوجد 3 أركان موضوعية يجب توافرها في القرار الإداري نوضحها فيما يلي:
- المحل: ويقصد به إمكانية تنفيذ القرار على أرض الواقع في إطار قانوني.
- الغاية: المقصود به النتيجة المرجوة من القرار الإداري والتي يجب أن تكون لصالح النظام العام والمصلحة العامة.
- السبب: لابد من وجود سبب أو أكثر قانوني لإصدار القرار الإداري لذلك انعدام السبب قد يعطي الحق للمتضرر برفع دعوى تعويض.
شاهد يضا استئناف قرار إداري في الكويت لاستعادة الحقوق بالكامل
ماهي الحالات التي تتطلب منازعات إدارية
يمكن اللجوء إلى المحاكم الإدارية عند استعمال السلطة خارج الإطار القانوني في الحالات التالية:
- كافة المنازعات المتعلقة بالعلاوات والترقيات وكذلك بالمرتبات والمعاشات الخاصة بالموظف أو بورثته.
- كما يسمح للموظف التقدم بطلبات إلغاء القرار الإداري عند صدور قرار بتعيينه بالوظائف العامة المدنية.
- كذلك يحق أيضًا لأصحاب الشأن التقدم بطلب لإلغاء القرارات المدنية الصادرة عن الجهة الإدارية.
- بالإضافة في حالة صدور قرار إداري بتوقيع جزاء تأديبي أو إنهاء الخدمة يحق على المتضرر التقدم بطلب لإلغاء القرار.
كيف اعترض على قرار إداري دار التوجه للمحاماة
في حالة الرغبة على الاعتراض على قرار إداري يجب اتباع الإجراءات التالية:
- إعداد طلب التظلم وتوقيع الطرف المتضرر من القرار عليه مع تضمين سبب التظلم.
- القيام بالتوجه للجهة الإدارية التي صدر منها القرار وتقديم طلب التظلم المدعوم بالمستندات القانونية المطلوبة، وذلك خلال المهلة التي سمح بها القانون.
- يتوجب على الطرف المتضرر استلام إيصال من الجهة الإدارية يفيد استلامها طلب التظلم حتى يتم متابعته.
- تنظر الجهة الإدارية في طلب التظلم والنظر للمرفقات القانونية حتى يتم البت في الأمر.
- عند قبول طلب التظلم يتم إجراء التعديلات على القرار أو إلغاؤه، لكن في حالة رفض طلب التظلم يتم ذكر سبب الرفض.
- يحق للمتضرر اللجوء إلى محامي إداري لرفع دعوى طعن على القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية المختصة.
الأسباب الشائعة لرفع دعوى إلغاء قرار إداري
يوجد أسباب كثيرة لرفع دعوى لإلغاء القرارات الإدارية نذكر منها ما يلي:
- عدم الاختصاص ونعني به تجاوز الجهة لصلاحياتها واختصاصاتها وإصدار قرارات خارج حدود السلطة القانونية لها.
- إغفال اتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار الإداري بجانب عدم إعلام أصحاب الشأن بالقرار الصادر.
- عند وجود فساد إداري يترتب عليه صدور قرارات إدارية لا تمتثل للقانون لصالح بعض الأطراف دون غيرها.
- في الحقيقة نجد أن التمييز الغير مبرر تجاه جهة أو شخصية اعتبارية عند تنفيذ القرار الإداري.
خدمات دار التوجه للمحاماة
من خلال المكتب يمكن تمثيل المدعى أمام محكمة إدارية مختصة وذلك عن طريق محامي متخصص يقوم بالآتي:
- الاطلاع على القرار الإداري لتحديد أوجه القصور به سواء كان إساءة استخدام السلطة أو عدم اختصاص الجهة الصادرة أو مخالفة النظام.
- التيقن من عدم مرور الوقت المسموح لرفع دعوى التعويض بجانب تحديد الأضرار التي لحقت بالمدعي وتعزيزها بالمستندات القانونية.
- القيام بصياغة صحيفة الدعوى بما يناسب نظام المرافعات مع الحرص على إدراج كافة البيانات ذات الصلة بها.
- تعزيز الطلب المقدم للمحكمة بعرض السوابق القضائية أثناء المرافعة.
- متابعة القضية لحين البت فيها ورد اعتبار المدعي معنويًا وماديًا.
أبرز القضايا الإدارية في دار التوجه للمحاماة
يتولى المكتب رفع دعاوى الطعن الخاصة بالقضايا الإدارية وذلك بفضل خبرته الطويلة في هذا المجال، لذلك نوضح فيما يلي نوع القضايا الإدارية التي يمثلها المكتب أمام القضاء الإداري:
- إمكانية الطعن على التعسف في تعيين موظف أو القيام بإلغاء التوظيف في مختلف الجهات الرسمية.
- كذلك يتم الطعن على إيقاف الترقيات والبدلات، بالإضافة إلى الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الوظائف.
- بالإضافة إلى الطعن على أي قرارات طبية تصدر بحق ذوي الاحتياجات.
- القيام بالطعن على القرارات التي يترتب عليها نقل أو فصل الموظف الحكومي.
المسائل الموجبة للتعويض الإداري
فيما يلي نوضح اهم الاعتبارات التي تستوجب المطالبة بالتعويض الإداري:
- التباطؤ أو الامتناع عن تسليم الموظف عمله دون إبداء أي أسباب تستدعي ذلك مما يترتب عليه عدم تمكنه من صرف مرتبه بالتالي رفع دعوى تعويض عن تلك المدة.
- كذلك إذا قامت الجهة المختصة بتخطي الموظف في حركة الترقيات دون أي مبرر قانوني يحق له رفع تعويض عن قرار إداري باطل.
- القيام بحرمان أحد الموظفين من راتبه بصورة متعمدة يستوجب رفع دعوى تعويض مادي.
- فصل الموظف أو العامل وإنهاء خدمته دون سابق إنذار برغم التزامه بالحضور وعدم انقطاعه عن العمل.
- إحالة بعض الموظفين للتقاعد قبل بلوغ السن المحدد للمعاش يستوجب المطالبة بالتعويض.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
يتولى أحد المحاميين الإداريين بدار التوجه للمحاماة مهمة إعداد صيغة قانونية لطلب رفع دعوى تتضمن العناصر التالية:
- كتابة اسم المتضرر بالكامل وعنوان سكنه وكافة البيانات الخاصة به.
- بالإضافة يتم عرض البيانات المفصلة للمدعى عليه أيضا في الصيغة.
- كما يتم توضيح محاولة المدعى في الحصول على حقه ورفع الضرر عنه بصورة ودية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
- يتم التقدم بالطلب للمطالبة بالتعويض مع إلزام الطرف الثاني بدفع كافة الرسوم القانونية.
صور إساءة استخدام السلطة
فيما يلي نتعرف على السلوكيات الخاطئة والتي تستوجب الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية:
- إصدار القرار لتحقيق أهداف لا تمت بصلة للمصلحة العامة بل على العكس يتم تحقيق مصلحة شخصية لمصدر القرار أو تحقيق أهداف سياسية.
- اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو قرارات شرعية لكنها في الحقيقة تسعى لإخلال نظام الإدارات على سبيل المثال للتمكن من اتخاذ إجراءات إدارية بشكل فردي.
- الجدير بالذكر أن بموجب القانون الكويتي يتم فرض العقوبات على الجهات الإدارية التي تخالف النظام العام واللوائح والقوانين.
خصائص القرار الإداري
يتميز القرار الإداري بعدة خصائص تميزه عن مختلف الأعمال الإدارية كما سنوضح فيما يلي:
- القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية هي تصرفات قانونية يترتب عليها آثار قانونية.
- إمكانية التعبير عن الإرادة بصورة ضمنية على سبيل المثال قبول الاستقالة التي مر عليها ما يزيد عن 30 يوم دون الحاجة للتصريح اللفظي بذلك.
- القرارات الإدارية تصدر بإرادة مستقلة دون الاكتراث برضا الأفراد.
- وجوب وجود أثار قانونية مترتبة على القرار الصادر بموجبها المركز القانوني.
- يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية عامة تتمتع بامتيازات تؤهلها لإصدار القرارات.
طريقة التواصل مع دار التوجه للمحاماة
بالإمكان الاتصال بالمكتب في مواعيد العمل الرسمية والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا وذلك من خلال:
- الاتصال بأحد أرقام المكتب 94959511 أو 22282896 أو 66105666.
- كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني Info@altawajoh.com.
- زيارة مقر المكتب الكائن في شرق ق8 ش151 برج السور33 دور6.
الأسئلة الشائعة حول تعويض عن قرار إداري باطل
من خلال الأسئلة التالية نتعرف على المزيد من خدمات المكتب فيما يلي:
كيف أتواصل مع دار التوجه للمحاماة؟
94959511 رقم المكتب والذي يمكن الاتصال به في مواعيد الدوام لحجز موعد مع المحامي للنظر في مشروعية القرار الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
ما هي أسباب بطلان القرار الإداري؟
يوجد أسباب كثيرة لبطلان القرار الإداري أبرزها صدور القرار الإداري عن جهة إدارية غير مختصة بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة الإدارية وعدم وجود سبب لصدور القرار.
هل يمكن الطعن في القرار الإداري؟
نعم يمكن للمتضرر إقامة دعوى تعويض قبل مرور 60 يوم من صدور القرار الإداري وإعلام المتضرر به، حيث لا يتم النظر لأي دعوى بعد مضي المدة المقررة.
ما معنى قرار غير قابل للطعن؟
رفض المحكمة المختصة قبول الدعوى بسبب انقضاء المدة المقررة أو عدم استيفاء الشروط الخاصة بدعوى التعويض، لذلك يجب الاستعانة بمكتب متخصص لمعرفة الوقت المناسب لرفع الدعوى.
ما الفرق بين إلغاء القرار الإداري والطعن في القرار الإداري؟
إلغاء القرار يعني إبطال القرار الإداري كأن لم يكن بينما الطعن إجراء قانوني يتم اتخاذه للاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية.
متى يكون القرار الإداري باطلاً؟
في حالة قيام جهة إدارية بإصدار قانون خارج نطاق اختصاصها أو إصدار قانون يخالف القوانين المتعلقة بماهية القرار نفسه.
ما هي دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية؟
يتم رفع دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية عند قيام الدولة بنشاط ترتب على إثره تضرر شخص أو أكثر بشكل مباشر مما يستوجب مطالبتهم بالتعويض المناسب لحجم الضرر الواقع.
ما هي شروط استحقاق التعويض؟
ينبغي حدوث ضرر مباشر على الفرد جراء القرار الصادر من الجهة الإدارية حتى يتمكن من توكيل محامي إداري للدفاع عنه والمطالبة بتعويض مناسب.
ما هي أنواع التعويضات؟
تتمثل أنواع التعويضات في التعويض المباشر وهو دفع مبلغ مبالي يتم تقديره من قبل المحكمة المختصة، بجانب التعويض الغير مباشر.
ما هي الأسس القانونية لدعوى التعويض؟
وجود فعل أو قرار خطأ نجم عنه ضرر معنوي أو مادي مؤكد بصورة مباشرة بالإضافة الى انه يجب ان ترفع الدعوى من المتضرر نفسه أو من ينوب عنه.
في الختام
نوهنا في الفقرات السابقة عن كل ما يخص تعويض عن قرار إداري باطل من خلال دار التوجه للمحاماة، بالإضافة إلى التنويه لأسباب بطلان القرارات الإدارية وكيفية التقدم لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية المختصة.