دار التوجه Dar AL-Tawajoh

صحيفة دعوى تعويض 94959511 عن ضرر ناتج عن إهمال أو متعمد

صحيفة دعوى تعويض

صحيفة دعوى تعويض تشمل الضرر الواقع على المدعي، وقيمة التعويض المحددة، وكذلك يجب أن تشمل الأدلة والاثباتات القانونية على وجود الضرر، ولهذا ينبغي الصياغة الدقيقة للبنود والمواد القانونية لضمان حقوقك كاملة، وبالتالي لا تتراجع وتعاقد معنا للحصول على الاستشارات والحلول القانونية المثالية، بالإضافة إلى التعرف على الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى التعويض في القانون الكويتي.

أركان قضايا التعويض المدني الكويتي

يجب تحقق بعض الأركان لتتمكن من تقديم صحيفة دعوى تعويض مدني عن ضرر في القانون الكويتي، وهي كالآتي:

  • الركن المادي في قضية التعويض هو الخطأ الناتج عن عمل غير قانوني سواء كان عن قصد، أو عن غير قصد، وينتج عنه حدوث ضرر مادي أو معنوي.
  • وكذلك الركن المعنوي يتحقق بتحقق الركن المادي وهو الضرر الواقع على المدعي.
  • السببية وهي العلاقة بين الخطأ والضرر الواقع على المدعي.

شروط رفع دعوى تعويض في القانون الكويتي

هناك عدة شروط يجب توافرها لرفع دعوى وتقديم صحيفة دعوى تعويض وتتمثل أهمها فيما يلي:

وجود فعل غير قانوني

ينبغي إثبات الفعل غير القانوني الذي أدى إلى وقوع الأضرار المادية والمعنوية على المدعي سواء كان هذا الفعل عمدًا، أو ناتج عن إهمال، والأهم أن القاضي يقوم بتحديد مسؤولية المدعي عليه وفقًا لتأثير الفعل، ومدى خطورته.

وقوع ضرر مادي أو معنوي 

يجب إثبات الضرر الواقع على المدعي نتيجة القيام بالفعل غير القانوني سواء الأضرار المادية منها فقدان مصدر الدخل، أو تحمل تكاليف أخرى، وينبغي أخذ الأضرار المعنوية على سبيل المثال الضرر الاجتماعي، أو المشاعر النفسية السلبية.

توافر الأهلية القانونية

ينبغي توافر الأهلية القانونية في الشخص الذي يقدم دعوى تعويض أي يتمتع بالقدرة العقلية لرفع الدعوي، وإذا كان قاصرًا يجب تقديم الدعوى من قبل الشخص الوصي.

وجود علاقة سببية

يشترط إثبات العلاقة بين الفعل غير المشروع، والضرر الواقع على الشخص نتيجة القيام بهذا الفعل، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية من محامي مختص من خلال رقم دار التوجه للمحاماة والاستشارات القانونية 94959511.

شاهد ايضا حل النزاعات التجارية بين الشركات 94959511 أفضل محامين

الإجراءات القانونية لرفع دعوى التعويض في الكويت

إليك أهم الإجراءات التي يجب إتباعها قانونيًا لرفع الدعوى وتقديم صحيفة دعوى تعويض وهي كالآتي:

جمع الأدلة

في البداية ينبغي جمع الوثائق، والأدلة القانونية المختلفة التي تساعد في إثبات وجود ضرر، وذلك لدعم الموقف القانوني للمدعي، وأهمها التقارير الطبية، أو الفواتير الطبية، وكذلك يمكن تقديم تقارير الشرطة وغيرها من المستندات.

صياغة صحيفة الدعوى

يجب صياغة صيغة دعوى تعويض بدقة شديدة وفقًا للقانوني الكويتي، بالإضافة إلى إهمال تحديد المعلومات اللازمة منها البيانات الكاملة للمدعي والمدعي عليه، وكذلك الاسباب القانونية المتوفرة لتقديم الدعوى، وعلاوة على ذلك يجب تحديد البيانات عن المحكمة المختصة على سبيل المثال الاسم، والأهم أنه يجب تحديد المطالب وأهمها قيمة التعويض المطلوبة.

رفع الدعوى

يتم تقديم دعوى التعويض عن الضرر بعد ذلك إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى أهمية إرفاق المستندات اللازمة، والأهم أنه يجب دفع الرسوم المقررة في القانون الكويتي.

التقاضي

إخطار المدعي عليه برفع الدعوي ضده هي أولى مراحل عملية التقاضي، وبناءً عليه يجب تقديم رده أمام الجهة المختصة بذلك، وبعد ذلك يتم تحديد الموعد المحدد لجلسات المرافعة، وكذلك جلسات الاستماع إلى شهادة الشهود.

الحكم

يحدد القاضي الحكم النهائي بعد الانتهاء من الجلسات المحددة للمحاكمة، وفي حالة إثبات وقوع ضرر على المدعي، ينبغي دفع قيمة التعويض المحددة من قبل القاضي من قبل المدعي عليه.

والأهم أنه في حالة رغبتك في معرفة المزيد عن دعوى التعويض والقانون الكويتي، فإليك شركتنا للمحاماة الأولى وهي دار التوجه للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنك التواصل من خلال الرقم 94959511، وسيتم صياغة صحيفة دعوى تعويض وتوضيح المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعوى.

الأوراق المطلوبة لدعوى التعويض في الكويت

ينبغي تجهيز عدة مستندات هامة لرفع دعوى التعويض في القانون المدني الكويتي، وهي تتلخص فيما يلي:

  • ينبغي تقديم نسخة عن أصل الدعوى الجزائية التي نتج عنها الضرر سواء المدني، أو المعنوي.
  • كما يجب تجهيز صحيفة دعوى تعويض عن الضرر، وصياغتها من قبل محامي خبير وفقًا للقانون الكويتي.
  • وكذلك ينبغي تقديم الأوراق الخاصة بالمدعي منها بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى وثيقة جواز السفر.
  • أيضًا يجب تقديم الوثائق التي تدل على وقوع الضرر على المدعي سواء الأضرار النفسية، أو الجسدية، أو الصحية.
  • أو يمكن تقديم العقود، أو الشيكات، أو الأوراق المزورة التي تثبت وقوع ضرر على المدعي.
  • وكذلك يمكن تقديم تقارير الشرطة في حالة وقوع جريمة، أو وجود شكاوى، أو حوادث مرورية.
  • ويمكن تقديم فواتير إصلاح الأعطال، أو التقارير التي يتم إعدادها من قبل خبراء المحكمة المختصة التي تفيد بإثبات الأضرار المادية.
  • وعلاوة على ذلك يجب تقديم التقارير التي تشير إلى جريمة التعدي على الشرف، أو السمعة، أو يمكن تقديم المقالات التي تثبت ذلك.
  • هذا بالإضافة إلى أهمية تقديم أوراق التأمين على السيارة، أو وثائق التأمين على الحياة، أو المنزل.
  • والأهم أنه يجب تقديم أي مراسلات سواء ورقية، أو إلكترونية بين المدعي، والمدعي عليه تساعد في إثبات الضرر.
  • ولهذا يجب الاستعانة بمحامي خبير في قضايا التعويض في الكويت للحصول على حقوقك بالكامل.
  • وإليك رقم دار التوجه للمحاماة والاستشارات القانونية 94959511 تواصل من خلاله للاستعانة بأفضل محامي ذات خبرة في قضايا التعويض في الكويت.

أنواع التعويض عن الضرر

يحدد المشروع الكويتي عدة أنواع للتعويض عن الضرر يمكن صياغة صحيفة دعوى تعويض ورفع دعوى للمطالبة به، وهي تتمثل فيما يلي:

التعويض عن الضرر الجسدي

تنص المادة 248 من القانون المدني الكويتي على أنه: ”إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر“، والأهم أن قيمة الدية هي 10 آلاف دينار كويتي وفقًا لما حدده المشرع الكويتي، ويمكن تعديل قيمتها بإصدار مرسوم ملكي.

التعويض عن الضرر المادي

يتم تعويض المدعي عن الضرر المادي عن طريق تحديد قيمة مالية لتعويض المتضرر عن الخسارة التي تعرض إليها نتيجة للفعل الغير المشروع الذي قام به شخص آخر.

التعويض عن الضرر الأدبي

تعد القوانين الكويتية بمثابة ضمان لحقوق الأفراد، والكيانات التي تتعرض إلى ضرر، أو أذى وفقًا للمادة 231 من القانون المدني الكويتي سواء كان ضرر نفسي، أو حسي ينتج عنه إلحاق الأذى بالأفراد.

دور دار التوجه في دعوى التعويض المدني 

تلعب دار التوجه للمحاماة والاستشارات القانونية دور هام في رفع دعاوى التعويض المدني في القانون الكويتي لإثبات الضرر، وتقوم بالآتي:

  • يحرص المحامي المختص على جمع الأدلة القانونية اللازمة لإثبات الضرر الواقع على المدعي، والدراسة الدقيقة للتقارير المقدمة.
  • كما يراعي صياغة صحيفة دعوى تعويض لعرض الوقائع، وتحديد الضرر الواقع على المدعي وتأثيره عليه.
  • وكذلك يعمل بدقة على توضيح البنود القانونية في القانون الكويتي التي تدعم الموقف القانوني للمدعي.
  • وعلاوة على ذلك يقوم بتجهيز المستندات اللازمة، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الضرر.
  • هذا بالإضافة إلى التمثيل القانوني للمدعي أمام المحكمة المختصة لضمان تحقيق العدالة وحصوله على التعويض المطلوب.
  • ولا ينتهي دوره بذلك بل يهتم بمتابعة الحكم حتى وقت التنفيذ، وحصول المدعي على حقوقه كاملة.
  • ولهذا إذا كنت تبحث عن رقم محامي صحيفة دعوى تعويض تواصل معنا عبر الرقم 94959511 لتحديد أقرب موعد لدراسة القضية.

الأسئلة الشائعة عن صحيفة دعوى تعويض

صحيفة دعوى تعويض

تتمثل الإجابة الدقيقة على أهم الاستفسارات بشأن رفع دعوى تعويض كما يلي:

كم من الوقت تستغرق دعوى تعويض في الكويت؟

مدة التقاضي في دعوى التعويض تختلف وفقًا لمدى تعقيد القضية، وكذلك عدد الجلسات المحددة للمحاكمة.

ما هي مدة تقادم دعوى التعويض عن الضرر في القانون الكويتي؟

مدة تقادم دعوى التعويض هي 3 سنوات من تاريخ علم الطرف المتضرر بالضرر، ويسقط الحق في المطالبة بعد انتهاء هذه المدة، والأهم أنه في حالة مرور 15 سنة على تاريخ وقوع الضرر يسقط حق المدعي نهائيًا في رفع دعوى التعويض.

ما هي الحالات التي يتم رفض دعوى التعويض بها؟

يتم رفض دعوى التعويض المدني الكويتي في حالة عدم إثبات الضرر الواقع على المدعي، أو في حالة عدم تحقق أحد الشروط الواجبة لرفع الدعوي، أو في حالة إثبات عدم مسؤولية المدعي عليه عن الواقعة، وكذلك يمكن رفضها في حالة إثبات وقوع الضرر عن سبب قهري خارج عن إرادة المدعي عليه.

متى يحق للشخص المطالبة بالتعويض؟

يحق للشخص المطالبة بالتعويض في أي وقت تتعرض فيه إلى ضرر مادي أو معنوي، أو أذى نفسي، وذلك وفقًا للمادة 277 من القانون المدني الكويتي.

ما هي شروط التعويض عن الضرر في الكويت؟

ينبغي أن يكون الضرر مباشرًا، وكذلك يجب توافر الشروط المحددة لقبول دعوى التعويض، أيضًا ينبغي أن يكون هذا الضرر متوقع، كما يجب أن يكون له تأثير على الحق المشروع للمدعي.

كيفية تقدير التعويض من قبل القاضي؟

يقوم القاضي بتقدير قيمة التعويض عن الضرر من خلال تحديد الضرر المادي الواقع على المدعي، وكذلك الضرر المالي أي الخسائر والتكاليف التي يتحملها الشخص، بالإضافة إلى أخذ الضرر الأدبي في الاعتبار سواء الأذى النفسي أو العاطفي.

هل يجوز التنازل في دعوى التعويض؟

بالطبع، يجوز للمدعي التنازل عن حقه في التعويض أمام القضاء المدني، أو الجزائي بشرط عدم الإنكار بحقوق المدعي عليه.

إذا تعرضت إلى ضرر مادي ومعنوي ناتج عن إهمال، أو فعل غير قانوني يمكنك التواصل معنا من خلال رقم دار التوجه للمحاماة والاستشارات القانونية 94959511 لمساعدتك في صياغة وتقديم صحيفة دعوى تعويض والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإثبات وقوع الضرر عليك، وسيقوم بتمثيلك قانونيًا حتى الحصول على حقوقك بالكامل.

Scroll to Top