توضح القوانين الكويتية اللوائح والعقوبات في الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت وذلك لتوفير المراقبات المالية ومنها التحويلات، السحوبات، أو رصد أي علامات غريبة على غسيل الأموال، لذلك عليك بمعرفة التشريعات القانونية لهذه المعاملات المالية مع فريق محامين متخصصين من دار التوجه للمحاماة لكي يجنبك التعرض للعقوبات بشأن العمل في الامتثال المصرفي.
ما هو الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت ؟
إذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل أكثر حول الامتثال المصرفي، عليك بالتواصل على رقم 94959511 لدى دار التوجه للمحاماة لفهم قوانين الامتثال.
- الامتثال المصرفي هو المراقبة المالية التي تجرى من البنوك تحت إشراف البنك المركزي الكويتي ووحدة التحريات المالية في الكويت.
- يخضع الامتثال إلى قانون منظم لها وهو القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي يضمن للبنوك والمؤسسات المالية الالتزام بهذه القواعد.
- كما تتضمن المراقبات المالية على كافة التفاصيل المتعلقة بالسحوبات، التحويلات، الإيداعات وأي معاملات مالية أو سلوكيات مريبة.
- علاوة على ذلك فإن هذه المراقبة المالية تكشف أي معاملات مالية غير اعتيادية ومنها التحويلات المتكررة، أو التحويلات النقدية الكبيرة أو أي معاملات مالية مشكوك في مصدرها، بحيث يتم الإبلاغ عنها للجهات المسؤولة.
الجهات المسؤولة عن الامتثال المصرفي
الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت يخضع لقوانين صارمة من الحكومة الكويتية على المحلية والدولية الأموال وتخضع للرقابة من الجهات المسؤولة ومنها:
- في الأساس الجهة المسئولة عن الرقابة هي بنك الكويت المركزي الذي يشرف على كافة البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ويراجع التزامات المؤسسات بقواعد الامتثال.
- بجانب وحدات التحريات المالية الكويتية التي تنسق مع الجهات القانونية وتتابع المعاملات المشبوهة وتحلل التقارير بموجب الاتفاقيات الدولية.
- بالإضافة إلى تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي يطبق الإجراءات الخاصة بالامتثال بصرامة شديدة ويكافح غسيل الأموال.
- تعمل الجهات المسؤولة عن الاستعانة بالمعلومات الاستخبارية والعلامات التحذيرية التي ترسلها لها الجهات المسؤولة في شركات الصرافة.
دور المحامي في قضايا الامتثال القضائي من دار التوجه للمحاماة
يلعب المحامي من دار التوجه للمحاماة دور كبير تقديم المشورة بشأن قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويوضح القوانين والتشريعات المنظمة لها وفي كل القضايا البنكية والمصرفية ويتمثل دور المحامي في الآتي:
- يقدم المحامي المشورة القانونية بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتحويلات المالية لكي يتم فهم الحقوق والواجبات.
- كما يتولى المحامي دور تمثيل العميل أمام الجهات القضائية والإدارية في قضايا التحويلات المالية والصرافة مما يضمن الدفاع عن حقوق العملاء.
- بالإضافة إلى أن المحامي يساعدك في فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بالصرافة والتحويلات المالية لاتخاذ القرارات الصائبة.
- كذلك يقوم بإعداد الوثائق القانونية ومنها المرافعات والشكاوي بطريقة تحمي مصالحك.
- علاوة على ذلك فإنه يلعب دور أساسي في فض المنازعات بشكل قانوني وسلمي.
- يحمي مصالح عملائها ويضمن لكم تفادي الوقوع في مشاكل قانونية.
مكونات مراقبة الامتثال المصرفي
تهتم الحكومة الكويتية بتطبيق قوانين الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت في مجموعة العمل المالي وذلك عن طريق تطبيق بعض الالتزامات والمكونات وهي:
معرفة تفاصيل العملاء
المؤسسات المالية لها دور أساسي وكبير في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالعملاء والتحقق عنها وتشتمل البيانات الخاصة بالعملاء في الآتي: اسم العميل بالكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، المهنة، مصدر الأموال بجانب سجل المعاملات المالية له.
أنظمة مراقبة العملاء
تعتمد كل المؤسسات المالية في الكويت بتطبيق مراقبة متخصصة في بمكافحة غسل الأموال وتحليل نشاطات العملاء ومراجعة كافة التحويلات المالية المتكررة أو الكبيرة، بجانب التغيرات المفاجئة في سلوكيات العملاء، بجانب المعاملات الموجهة إلى المناطق العالية، كل هذه الأنظمة تخضع لإرشادات من البنك المركزي الكويتي.
التنبيهات والتحقيقات
أنظمة المراقبة الكويتية تصدر تنبيهات على كل المعاملات المشبوهة عن طريق فريق الامتثال وتتم مراجعة سجلات العملاء وإذا تبين وجود أي اشتباه في المعاملات المالية، يتم إرسال تقرير بشكل فوري إلى وحدة التحريات المالية في الكويت.
كما تحتفظ كل مؤسسة بالسجلات الخاصة بالعملاء والتقارير، لأنه قد يتم طلب هذه السجلات في عمليات التدقيق في حالة الوقوع في مشاكل قانونية مستقبلية.
أهمية الامتثال المصرفي في الكويت
تضع الدولة قوانين مشددة بشأن الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت وذلك للحفاظ على الدولة وحماية مصالحها، وتتضمن أهمية متابعة غسيل الأموال في الآتي:
- الحد من مخاطر الجرائم المالية، لأن بعض الدولة تقوم بغسيل الأموال بهدف الاحتيال وممارسة أنشطة إرهابية مشبوهة وممارسة جرائم مختلفة.
- كما نقوم بمراقبة التحويلات المالية من الخارج أو التحويلات الكبرى التي تجرى داخل الكويت لاكتشاف الجرائم المالية بشكل مبكر تجنبا للمخاطر.
- كذلك تعمل هذه المراقبة على ضمان الامتثال التنظيمي وفق ما يحدده القانون والإبلاغ بشكل فوري عن أي أنشطة مشبوهة وذلك عبر الآليات التي يوفرها البنك المركزي الكويتي.
- بالإضافة إلى تعزيز السمعة الدولية لدولة الكويت والالتزام بالمعايير الدولية مما يعزز من الكويت عالميا ويجعل المستثمرين يثقون في العمل فيها.
حل المشاكل القانونية في قطاع الصرافة عبر رقم 94959511
تواصل بنا في أي وقت مع دار التوجه للمحاماة لتوكيل محامي ومستشار متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل وكافة المشاكل القانونية في قطاع الصرافة والتي تكون كالتالي:
- النزاعات التي تتعلق بالتحويلات المالية التي تنشأ بين شركات الصرافة والعملاء في حالة عدم وصول التحويلات في موعدها أو تأخير وصولها.
- بجانب النزاعات التي تحدث في الأسعار نتيجة الاختلاف في أسعار صرف العملات.
- بالإضافة إلى النزاعات التي تحدث بسبب عدم الامتثال للقوانين المنظمة للصرافة في الكويت وعدم تطبيق معايير غسيل الأموال.
- أو عدم التنفيذ والتأخير في وصول التحويلات المالية مما يسبب الضرر للطرف المستلم.
- كذلك تزوير أي أوراق مالية أو اكتشاف تلاعب في الأوراق المالية أو في التحويلات.
- بجانب وجود مشاكل في عقود التحويلات المالية وعدم الالتزام بالشروط والأحكام.
- علاوة على ذلك احتكار التحويلات المالية مما يؤثر على استقرار السوق.
إجراءات كشف معاملة مالية مشبوهة في الكويت
في حالة الشك في وجود معاملات مشبوهة، فإن الإجراءات المتبعة تكون كالتالي:
- فريق الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت الداخلي يقوم بمراجعة هذه المعاملة بدقة لكي يصل إلى نتائج مؤكدة.
- بعدها يتم رفع التقرير إلى وحدة التحريات المالية في الكويت.
- ثم يتم التحقق في الأمر من الجهات المسؤولة.
- بعدها يصدر قرار بتجميد المؤسسة أو تعليق الأنشطة الخاصة بها لكي يتم الانتهاء من التحقيق.
- إذا ثبت أن المؤسسة بالفعل متورطة في غسيل أموال يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها.
اسئلة شائعة حول الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت
مشاكل غسيل الأموال والامتثال المالي مشكلة قانونية وضحنا لكم فيها بعض استفسارات العملاء ومنها:
هل دولة الكويت من الدول عالية المخاطر في الامتثال المصرفي؟
لا تعد دولة الكويت من الدول العربية الآمنة بشكل كامل في مجال مكافحة غسيل الأموال والامتثال المصرفي.
ما هو الإجراء القانوني الذي يحدث لدى المؤسسة المالية التي تقوم بغسيل أموال؟
تتعرض أي مؤسسة أو جهة تقوم بغسيل الأموال إلى عقوبات شديدة، تتنوع هذه العقوبات ما بين فرض غرامات مالية كبيرة أو السجن لفترات طويلة وفق ما يقرره القانون.
تعرف على كل الإجراءات القانونية الخاصة بنظام الامتثال المصرفي واللوائح في الكويت مع محامي متخصص من دار التوجه للمحاماة لكي يحمي المؤسسة الخاصة بها للتعرض لهذه المشاكل أو الوقوع في مثل هذه الجرائم المالية، لذلك تواصل على 94959511 لطلب محامي متخصص في قضايا الأموال.