استئناف قرار إداري في الكويت يضمن إلغاء القرار غير العادل، أو غير المشروع ويحتوي على أخطاء، وذلك لإثبات حقوق كل من الطاعن، والمدعي عليه، ولهذا ينبغي إتباع عدة إجراءات لتتم لموافقة على طلب التظلم الإداري، وإليك أهم الأسباب اللازمة للطعن في القرارات الإدارية، وشروط الطعن، وأهم الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند الطعن.
استئناف قرار إداري في الكويت
دار التوجه للمحاماة والشئون القانونية 94959511 تضم مجموعة من المحامين الخبراء في تقديم الطعن بالقرارات الإدارية، وإليك أهم الإجراءات التي ينبغي إتباعها وهي كالآتي:
- ينبغي تقديم الأدلة والوثائق التي يمكن إثبات صحة الادعاء المقدم من خلالها.
- كما يجب الموافقة على حضور الجلسات التي يتم عقدها للنظر في الطعن، وإصدار الحكم به.
- ويشترط الحصول على استشارات قانونية من قبل محامي مختص، ولا داعي للقلق لأننا نرشح إليك محامي خبير في القانون الإداري الكويتي.
- والأهم أنه يجب تقديم المستندات اللازمة لدعم التظلم الإداري، وكذلك ينبغي تقديم البطاقة المدنية الخاصة بك.
- وكذلك ينبغي التأكد من المواعيد التي يتم تحديدها لعقد الجلسة أمام القضاء الإداري.
أسباب الطعن في القرارات الإدارية
تتعدد الأسباب التي تجعلك تقبل على الطعن في القرار الإداري، وتتمثل أهمها فيما يلي:
- يمكن تقديم الطعن في القرار الإداري في حالة مخالفة القانون، أو يتضمن أوامر غير مصرح بها في القانون الإداري.
- وكذلك يمكن تقديم الطعن إذا كان القرار الإداري غير مدون بالطريقة الصحيحة، أو غير مطابق للقواعد الإدارية.
- كما يسمح بتقديم الطعن في حالة احتواء القرار الإداري على أخطاء في تطبيق القرار الإداري.
أنواع الطعون الإدارية في القانون الكويتي
يوجد نوعان من الطعون الإدارية في القانون الكويتي، وتتمثل فيما يلي:
الطعن بالإلغاء
يجوز رفع دعوى الطعن ليتم إلغاء القرار غير المتفق مع القانون الكويتي، أو لإلغاء القرار غير المشروع في القانون.
الطعن بالتفسير
يتم تقديم الطعن بالتفسير في حالة الرغبة في تفسير محتوى القرار الإداري، أو الرغبة في تفسير معنى بالقرار.
شروط الطعن في القرار الإداري
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في القرار الإداري لقبول الطعن، وهي تتمثل كما يلي:
- يشترط أن يكون القرار الإداري صادر من الجهة الإدارية في الكويت.
- كما ينبغي أن يكون القرار غير متفق مع القانون الكويتي، أو غير مشروع.
- وكذلك يجب أن القرار الإداري تم إصداره من قبل الجهة الإدارية المختصة.
- أيضًا يشترط أن يكون القرار الإداري قد تم إصداره في وقت يسمح بالطعن به.
- وعلاوة على ذلك ينبغي أن يكون القرار قد تم إصداره بحق جهة مختصة، أو شخص.
إجراءات الطعن في القرار الإداري
إليك أهم إجراءات استئناف القرارات الإدارية في القانون الكويتي التي يجب إتباعها وفقًا للقانون الكويتي، وهي كالآتي:
- ينبغي تقديم الطعن في القرارات الإدارية خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار.
- في حالة رفض الجهة الإدارية قبول الطعن، أو عدم إصدار قرار إداري خلال مدة 60 يوم، يجوز رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
- ثم يتم إيداع العريضة أمام المحكمة الإدارية، وينبغي أن تحتوي اسم ولقب والمقر السكني للطاعن، والمدعي عليه، وطلب الطاعن.
- ومن ثم يتم إرسال إعلان إلى المدعي عليه من قبل المحضرين وهي نسخة من العريضة بموجب الدعوى التي يقدمها الطاعن.
- وبعد ذلك يتم تحديد موعد للجلسة لسماع الأقوال منها أقوال الطاعن، والشهود، والمدعي عليه، بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة.
- وبالتالي يقوم القاضي بإصدار الحكم في الدعوى، وتحديد الحقوق الكاملة لكل من الطاعن، والمدعي عليه.
- وإذا كنت تود استئناف قرار إداري في الكويت تواصل مباشرة مع دار التوجه للمحاماة والشئون القانونية من خلال الرقم 94959511.
شاهد ايضا محامي الكويت | افضل محامي في الكويت 2025 – استشارات فورية
متى يمكنني تقديم التظلم الإداري في الكويت؟
موعد تقديم طلب الطعن، أو التظلم الإداري على القرار الإداري يختلف وفقًا للآتي:
- نوع القضية والجهة الإدارية المختصة بقبول الطعن هي أهم العوامل التي يختلف بناءً عليها مدة تقديم الطعن.
- وفي الغالب يتم تقديم الطعن خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.
- وفي حالة تقديم تظلم على قرار إداري ينبغي التقديم خلال مدة 30 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار.
- وينبغي تقديم الطعن على الإجراءات التنظيمية في غضون مدة 15 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- وإذا كنت ترغب في تقديم طعن ضد عقوبة إدارية، ففي هذه الحالة ينبغي تقديم الطلب خلال أسبوع فقط من تاريخ الإخطار بالعقوبة.
- ولهذا ينبغي الاستعانة بأهم محامي خبير لدى دار التوجه للمحاماة والشئون القانونية من خلال الاتصال عبر الرقم 94959511.
أسباب انتفاء القرار الإداري في الكويت
في البداية يشير انتفاء القرار الإداري إلى عدم وجود قرار إداري يستوجب رفع دعوى لإلغائه، وتتعدد أسباب الانتفاء للقرار الإداري، وتتمثل أهمها فيما يلي:
- في حالة إصدار قرار من قبل الدائرة الإدارية المختصة بإلغاء القرار بناءً على طلب بالطعن مقدم من الطاعن، أو إلغاء الجهة المختصة للقرار بشكل تلقائي من الجهة المختصة.
- كما يتم انتفائه في حالة عدم إصدار قرار إداري واجب النفاذ من قبل المحكمة المختصة.
- وكذلك يتم إلغائه في حالة إصدار القرار الإداري من قبل جهة إدارية غير مختصة، أو في حالة مخالفة القانون الإداري.
- وعلاوة على ذلك يتم انتفاء القرار نتيجة لبطلان القرار الإداري، أو مخالفة النظام العام للقانون، أو بطلان لأي من الأسباب الأخرى.
- هذا بالإضافة إلى انتفاء القرار بشكل تلقائي بعد تغير الظروف، أو تغير الحالات التي تم إصدار القرار الإداري بناءً عليها.
- والأهم أنه يمكنك الحصول على استشارة قانونية بشأن القرار الإداري عن طريق التواصل عبر رقم دار التوجه للمحاماة والشئون القانونية 94959511.
شاهد ايضا تأسيس شركة طبية في الكويت 94959511
الأسئلة الشائعة
إليك الإجابة الواضحة على الأسئلة الأكثر تكررًا التي يتم إرسالها إلينا عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا، وهي كالآتي:
هل يجوز الطعن في القرارات الإدارية بالكويت؟
نعم، يجوز الطعن في القرارات الإدارية إذا كان القرار غير متفق مع القانون الكويتي، أو القرار غير مشروع، ويتم تقديم الطعن أمام المحكمة المختصة، أو الجهات الإدارية الكويتية.
ماذا يترتب على الطعن في القرار الإداري؟
في حالة قبول طلب الطعن في القرار الإداري يصبح القرار كأنه لم يكن، ولا يمكن العمل به، بينما في حالة حكم المحكمة بتفسير القرار الإداري فهذا يعد بمثابة التفسير الرسمي للقرار الإداري، وينبغي العمل به أمام جميع الجهات الإدارية في الكويت.
كيف يمكن تقديم الطعن في القرار الإداري؟
يمكن تقديم الطعن في القرار الإداري بعد الإعداد الدقيق للمذكرة التي تحتوي على التفاصيل المتعلقة بالقضية، وينبغي توضيح الأسباب التفصيلية لتقديم التظلم الإداري، والأهم أنه يجب تقديمها للجهة الإدارية المختصة.
إذا كنت تود استئناف قرار إداري في الكويت فإليك دار التوجه للمحاماة والشئون القانونية يمكنك التعاقد معها من خلال الرقم 94959511 لأنها تضم مجموعة من المحامين والخبراء في تقديم الخدمات القانونية المختلفة المتعلقة بجميع القرارات الإدارية في الكويت، ولديهم الخبرة والمهارة في تمثيل الموكلين أمام الدائرة الإدارية المختصة لإثبات الحقوق بالكامل.